وی افزود: «بی‌تردید در شرایط دشوار اقتصادی، ادامه فعالیت بنگاه‌ها با محدودیت‌های موجود در قیمت‌گذاری، امکان ایجاد تاب‌آوری مالی را کاهش می‌دهد.»
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران همچنین ادغام دو خودروساز بزرگ کشور را یکی دیگر از پیشنهادهای خود عنوان کرد و گفت: «هدف از این اقدام باید تجمیع توانمندی‌ها، استفاده مشترک از ظرفیت‌های تولیدی و دستیابی به مقیاس اقتصادی باشد.»
جلالی خواستار کاهش جدی تنوع محصولات خودروسازان داخلی شد و گفت: «در شرایط کنونی بهتر است خودروسازان روی چند محصول با بیشترین عمق ساخت داخل تمرکز کنند تا کمترین آسیب را از نوسانات ارزی و محدودیت‌های واردات ببینند.»
وی بر مقررات‌زدایی از فرآیند تخصیص ارز و تشریفات گمرکی تاکید کرد و گفت: «مسیر تامین و ترخیص قطعات و مواداولیه باید تا حد امکان کوتاه و تسهیل شود تا چرخ تولید متوقف نشود.»
جلالی خواستار آن شد که در دوره کنونی، امکان تامین مواد و قطعات بدون انتقال ارز و با حداقل موانع اداری فراهم شود تا توقف در زنجیره‌تامین به توقف خطوط تولید منجر نشود.
وی تعلیق موقت و یا بازنگری در برخی مقررات غیرضروری در حوزه‌های کار، بهداشت و محیط‌زیست را یکی دیگر از روش‌ها برای کمک به تولید دانست و از بانک‌های عامل خواست تا در صورت اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری حمایت مالی از صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی را افزایش دهند.
جلالی با تاکید بر این‌که منابع ارزی محدود کشور باید با اولویت نیازهای بخش تولید و زنجیره‌تامین مدیریت شود، گفت: «در چنین شرایطی توقف واردات خودرو یکی از راه‌های مدیریت منابع ارزی به‌شمار می‌رود.»
این فعال صنعت‌خودرو بر ضرورت تسهیل فروش نهاده‌های تولید داخلی از جمله ورق فولادی، مس و محصولات پتروشیمی به صنایع خودرو و قطعه‌سازی تاکید کرد و گفت: «مجموعه این اقدامات باید در کنار کاهش تنوع محصولات، افزایش عمق ساخت داخل، تجمیع ظرفیت‌های تولیدی و تسهیل جریان نقدینگی دنبال شود تا زنجیره‌تامین صنعت‌خودرو بتواند در برابر اختلالات ناشی از محدودیت‌های تجاری، ارزی و لجستیکی مقاومت بیشتری داشته باشد.»
